تنتشر في بلجيكا ظاهرة عمليات ترقيع غشاء البكارة واستخدام شهادات إثبات البكارة، دون أن يُعرف حجمها بشكل محدد.

فالعيش في مجتمع ذي ثقافة غربية مليئة بأنواع شتى من المغريات والمثيرات الجنسية قد يوقع الفتيات في علاقات تؤدي إلى ممارسة الجنس.

وقد تستمر هذه العلاقات وتتعدد إلى أن يحين وقت الزواج وعندئذ تحتاج الفتاة إما لشراء شهادة تثبت بكارتها من طبيب بلجيكي ـ حين يصر أهل العريس على ذلك ـ أو إلى إجراء عملية ترقيع لغشاء البكارة إن لم يكن العريس على علم بالأمر.

ولئن كان فيلم "سكر بنات" قد عالج هذه الظاهرة في محيطها العربي، إلا أنها في بلجيكا تنتشر سراً وفي معظم الحالات بين من يتحدرن من أصول إسلامية من عرب وأتراك وأفارقة، وتعكس الصدام بين رغبة هؤلاء الفتيات في العيش على الطريقة الغربية وبين تقاليد أسرهن الإسلامية.

وتصف نوران سيسكسليه الطبيبة النفسية بأحد مراكز تنظيم الأسرة في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية حال من ذهبن إليها فتقول: " غالباً ما يكن تحت ضغط عصبي شديد، ويتملكهن فزع كبير وشعور بارتكاب جريمة، بسبب التقاليد ـ خصوصاً المسلمات ـ فقد غرر بهن الأصدقاء، وأمهاتهن يعشن في رعب خوفاً من ألا يتزوجن بعد ذلك أبداً".

سرية تامة

ولا يوجد سجل للعمليات الجراحية من هذا النوع إلا ما ذكرته بعض التقارير الصحفية عن تسجيل 2760 عملية في اثنين فقط من مستشفيات مدينة بروكسل عام 2004 مقابل 1448 عام 2000.

وتتراوح نفقات العملية بين 1800 و 2500 يورو خارج التأمين الصحي، بينما تصل إلى 90 يورو في التأمين الصحي، لكن معظم الفتيات لا يرغبن في استرداد النفقات من التأمين ويفضلن أن تتم العملية في سرية تامة، وإن ارتفعت تكلفتها.

وتقول الدكتورة جولي بلوم إخصائية أمراض النساء بمستشفى سان بيير في بروكسل في مقابلة مع صحيفة "لوسوار" : "إن العمليات من هذا النوع أمر متكرر بكثرة ويحتاج إلى ثقة وسرية تامة".

وتضيف: "إننا ضد المبدأ لكن ما يهمنا هو حماية المرأة ومصالحها".

ولكل طبيب طريقته في إجراء العملية فمنهم من يفضل إجراءها ليلة " الدخلة "، ومنهم خبراء شرحوا في مقابلات صحفية" أنها خياطة بسيطة تجرى في مدة بين ثلاثة وسبعة أيام قبل ليلة العرس، تدمي الفتاة بعدها عند أول احتكاك، وتنقذ شرفها وشرف العائلة".

أما شهادات إثبات البكارة فلا يعرف عددها، وهي أسهل لا سيما إذا كان العريس والعروس على علم باختفاء البكارة، أو كان العريس ممن لا يهمهم هذا الأمر لكن أهله هم الذين يطلبون ذلك.

وعندئذ تشتري الفتاة الشهادة من طبيب بلجيكي حتى لا يساور أهل العريس شك في التآمر إذا كان الطبيب من أصل غير بلجيكي، كما أن الأطباء المسلمين قد يرفضون إعطاء هذه الشهادة.

ويقول خبراء القانون إن هذه الشهادة ليست لها قيمة قانونية ولا صلاحية طبية مفتوحة، كما أن القانون ومواثيق الأخلاق الطبية لم تذكر شيئاً عنها، فهي فقط مجرد جواز سفر يعبر به العريس والعروس حدود التقاليد إلى بر الأمان إرضاء للعائلة.

ويجمع الأطباء على أن المشكلة ناتجة عن الصدام بين نمط الحياة الغربية والتقاليد ـ لا سيما الإسلامية ـ لكنهم مع ذلك يواصلون إصدار الشهادات وإجراء العمليات لاعتبارات أخرى، لأن البكارة ليست مشكلة في أوروبا.

وتقول الدكتورة إيفون إنجلرت رئيسة جمعية أطباء أمراض النساء في مقابلة صحفية: " إننا لا نشعر بالراحة ونحن مشتتون بين واجبنا في تحقيق السلام في الأسرة، وتفادي الأوضاع المأساوية، وعدم الحفاظ على التقاليد ". قليل جداً من الأطباء يرفضون هذا ويرون أنه خدعة للرجل أو مساهمة في تأسيس مجتمع قديم، لا تمارس فيه المرأة حقوقاً يمارسها الرجل.

أحمد إدريس

بي بي سي ـ بروكسل